به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از روزنامه جام جم-رئیس پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران اعلام کرد یک سوم آزمایش های کرونا مثبت است مشروح این گزارش را می توانید در بالا مطالعه کنید.

به گزارش دامپزشک نیوز به دنبال انتشار برخی اظهار نظر ها و گفتگو ها در رسانه های خبری پیرامون جوجه کشی و حواشی آن و بسط آن به کل صنعت مرغداری از جمله اینکه مرغ ها هم ممکن است به سرنوشت جوجه ها دچار شوند، حبیب اسد نژاد سخنگوی انجمن صنفی مرغداران گوشتی به نقل از خبرگزاری ایسنا این اظهار نظر ها را غیرکارشناسی و نادرست خواند.

حبیب اسدالله‌نژاد  اظهار کرد: وقتی جوجه یکروزه تولید می‌شود، اگر به دست پرورش دهندگان یا مرغداری‌ها نرسد بایستی معدوم شود و این اتفاق رایجی است اما در مورد مرغ اینگونه نیست، زیرا اگر سن و وزن مرغ افزایش یابد می‌توان مرغ را قطعه‌بندی کرد یا به کشتارگاه فرستاد و سپس آن را منجمد کرد یا به مصارف صنعتی رساند؛ بنابراین اینگونه اظهار نظرها غیرکارشناسی و نادرست است.

وی ادامه داد: اما می‌توان گفت که فروش مرغ با این قیمت برای مرغداران چیزی کمتر از معدوم سازی نیست، زیرا آنها متحمل خسارتهای بسیاری شده اند و بسیاری از تولیدکنندگان در معرض ورشکستگی هستند.

سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: متاسفانه دولت فقط حمایت لفظی کرده است و هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. مقصر همه این مشکلات نیز کارگروه تنظیم بازار است، زیرا دستور افزایش تولید ماهیانه جوجه یکروزه و به تبع آن تولید مرغ در کشور را بیش از نیاز معمول داده بود.

بنا به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری فارس؛محمد عبدالهی در یادداشتی در این رسانه نوشت:
حوزه دام و طیور نیاز به یک جراحی عمیق و سریع دارد. ادامه این روند کشور را به بردگی کامل غذایی و تلاطم های غیرقابل پیش بینی اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند.

یادداشت کامل:

نوک کوه یخ مافیای دام و طیور

کلیپهای زنده به گور کردن میلیونها جوجه یکروزه، افکار عمومی را به شدت متاثر کرد و آه از نهاد هر انسان صاحب قلبی درآمد که چگونه به بهانه سود و ارزان نشدن مرغ، میتوان حق حیات را از موجودات بیگناهی گرفت. اقدامی ضدانسانی و ضداسلامی که به دریا ریختن گندم ها توسط آمریکای لیبرال سرمایه داری را یادآوری میکند و اینکه غربزدگان ایرانی چه خوب درس پس میدهند. البته کسیکه برای سود، “جوجه کُشی” میکند، مثل اربابش برای سود “نسل کشی” هم خواهد کرد.

اما هر چقدر از قتل عام جوجه ها، قلبتان به درد آمد، بدانید این فقط یک پرده عیان از جنایات کثیف مافیای بیرحم قدرت و ثروت در حوزه دام و طیور است. مافیایی سرمایه سالار که طی دو دهه در جمهوری اسلامی چنان ریشه دوانده که کل حوزه دام و طیور ایران را در گروگان خود گرفته است. در این یادداشت به ریشه ها و عمق نفوذ این جریان میپردازم.

صنعت دام و طیور به طور کلی شامل سه بخش: تولید، فروش و توزیع گوشت و فرآورده هاست.

1. از دوره خاتمی، ابتدا یک خیانت بزرگ در نقطه شروع پروسه تولید شکل گرفت. الگوی کشت و کار ایران از تولید نهاده های دامی (به طور مشخص ذرت، سویا، کلزا، جو، گندم) به سبزی و میوه های آب بر چون هندوانه و کاهو و خیارترشی! و.. حتی در مناطق خشک مثل یزد تغییر یافت. نقطه شروع خیانت همین نقطه حساس بود. سپس واردات آغاز شد.
2. همان وزیر کشاورزی خاتمی و بعدها روحانی، سالها سلطنت “مسعود مدلل” سلطان واردات خوراک دام و طیور(ابربدهکار بانکی تحت حمایت کامل اتاق بازرگانی و محمد نهاوندیان) و امثال او را ایجاد کردند. بدتر آنکه پس از مدتی، بی سروصدا این واردات، تراریخته شد. از آرژانتین، برزیل و حتی خود آمریکا. مافیای واردات، فقط مختص خوراک نبود و به سرعت به نطفه، دارو و واکسن و.. کشیده شد. دام و طیور ایران، به موش آزمایشگاهی هند و فرانسه و آمریکا و دیگر کشورها تبدیل شد. درست مثل آفریقا که موش آزمایشگاهی داروهای انسانی همین کشورها تبدیل شده است.

کار به کجا رسید؟ طی ده سال، 70 درصد خوراک دام و طیور، وارداتی شد. 70 درصد آن هم تراریخته. یک مافیای پول پرست که هم سود واردات را به جیب زد هم بزودی با اختلالات ارزی خصوصا در دولت روحانی، شروع به چپاول ارز یارانه ای هم نمود! در واقع دامهای کشور، گروگان این مافیا برای اخاذی از دولت شد. ماهها محموله های خوراک دام و طیور در گمرک ترخیص نمیشد تا در سال 96 یک قلم آن فاش شد که حجم عظیمی از محموله های ذرت وارداتی سمی شده و سخنان ضدونقیضی درباره توزیع آنها بین دامها مطرح شد. هم با گروکشی ارز یارانه ای اش را گرفته، هم دامهای کشور را قتل عام کرده است.

3. آنچه رخ داده، وابستگی کامل حوزه دام و طیور کشور به خارج و بازیچه شدن صنعت و بازار دام کشور در دست مافیایی خطرناک و فوق العاده قدرتمند است. که اگر اراده کند، میتواند طی مدت کوتاهی، کشور را به تلاطم های غذایی و سیاسی و امنیتی بکشاند. چنانکه در اواخر دولت احمدی نژاد، با افزایش ناگهانی قیمت مرغ، بحران آفرید و با گرانی تخم مرغ، ضامن آشوبهای دی 96 را کشید.
4. مافیایی وارداتچی که به اسم تنظیم بازار، و در واقع برای جلوگیری از تولید و صادرات، ماهی 3 میلیون جوجه را قتل عام میکند (آمار رسمی البته) درست در همین حال، برای سود هزاران میلیاردی واردات مرغ، واردات 45 هزار تن مرغ (آبان 98) را نیز مصوب میکند. درحالیکه بازار گوشت دام کشور راکد است، گوشت گرم و یخ زده وارد میکند و گوشت قرمز سرد هشتمین و گوشت قرمز گرم دوازدهمین کالای وارد شده به کشور است. مافیای واردات از شش جهت، از لقمه چرب و نرم واردات بی در و پیکر نمیگذرند. چه مواد اولیه چه محصولات. چرا که به خوبی میدانند هر نوع واردات = نابودی تولید داخل.
5. در این میان، مهمترین قشری که زیر دست و پا و چنگال وارداتچی ها له شده، تولیدکننده نگونبخت است. که نه اختیار خوراک دام خود را دارد، نه اختیار مبلغ فروش خود را. نه یارانه ای میگیرد، نه حمایتی میشود. یارانه اش به اسم او به جیب وارداتچی ها و شرکت های تعاونی (واسطه گرها و دلالهای رسمی) میرود. فی المثل، تنها در ۶ ماهه دوم  سال۹۷ بیش از  ۳٫۷ میلیارد دلاربرای واردات خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته اما در این مقطع هیچگاه نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدست مرغدار نرسیده و قیمتی که مرغدار نهاده را خریداری کرده دو برابر این عدد بوده است.در  بقیه مقاطع هم همینطور.

در این میان اگر گاهی هم میشنوید، که “مرگ ناگهانی پرندگان و طیور در فلان نقطه ” یا “شیوع ناگهانی بیماریهای واگیر در دام ها و..”  و یا قاچاق دام زنده مرغوب و بارور از ایران و.. تعجب آور نیست. ان شاالله گربه است و دست نامرئی آدام اسمیت (ببخشید مافیای رخنه کرده در وزارت جهاد کشاورزی) هیچ تقصیری ندارد. بنویسید به پای قهر طبیعت!

با همین رویه، در دولت روحانی میشنویم که 60 درصد تولید دام و طیور کشور ورشکست و نابود شده است. و همین واحدهای باقیمانده هم در دست نامرئی مافیای واردات، بعنوان یک بازیچه بخور و نمیر میچرخند.

راه حل چیست؟!

خیانت را از همان نقطه که شروع شده، متوقف کنیم. تغییر الگوی کشت و کشاورزی کشور به سمت خوراک دام گام اول است. به طور ویژه کاشت ذرت، سویا، کلزا، جو، گندم که کالاهای استراتژیک و نقطه شروع چرخه تولید دام طیور هستند. حمایت از کشت خوراک دام و طیور، هم نیاز کشور به روغن وارداتی را قطع خواهد کرد (روغن کشی)، و هم مافیای واردات خوراک را فشل خواهد کرد. مجلس در گام اول، قانون حمایت از کشت نهاده های دامی را تصویب کند، دولت موظف شود مناطق ویژه ای از کشور را به کشت این گیاهان اختصاص دهد و در مرحله بعد، تعرفه های سنگین بر واردات علوفه دام و طیور گذاشته شود. (به عنوان مثال، نیاز کشور جهت تامین خوراک دام بیش از 8 میلیون تن ذرت است که تنها یک میلیون تن آن در داخل تولید میشود.)
شاید باورتان نشود درست درحالیکه امریکا برجام را پاره کرد و حتی از دارو برای مردم ایران مضایقه میکند، همچنان اسپرم گاو و آب پنیر و خون حیوان و بذر ذرت آمریکایی در صدر لیست واردات مستقیم از آمریکا به ایران است! درحالیکه فرانسه، بدترین دشمنی را با ایران دارد و از ایجاد هر نوع راهی برای ارسال غذا و کالا به مردم ایران خودداری میکند، حوزه دارو و واکسن دام ایران در اختیار شرکت های فرانسوی است که مافیای واردات مرتزق از آن، از انتشار هرگونه اطلاعات درباره پیامدها و تبعات این داروها بر تلفات دام و طیور ایران خودداری میکند. بنابراین شرکت های داخلی تولید دارو و واکسن دام و طیور باید حمایت و موظف به خودکفایی شوند و مافیای واردات بشکند. جهش تولید این است. اینجاست. شعار نیست و نباشد. محل عمل و بازخواست اینجاست.
یارانه ارزی را به جای وارداتچی ها و شرکت های تعاونی دام و طیور که نقش واسط و دلال را بازی میکنند مستقیما به خود تولیدکننده ها، دامدارها و مرغدارها و.. برسانید. مجلس جدید باید تصویب کند که ماهیانه مبلغی یارانه به تولیدکنندگان بسته به میزان تولید، اختصاص دهند. اقدامی که تنها یکبار در دولت احمدی نژاد انجام شد و در دولت روحانی به سرعت متوقف شد. چرا که میتوانست “جهش تولید” ایجاد کند و بالکل نه تنها نیاز کشور به واردات گوشت و فرآورده های لبنی را رفع کند که صادرات را هم به حرکت درآورد.

حوزه دام و طیور نیاز به یک جراحی عمیق و سریع دارد. ادامه این روند کشور را به بردگی کامل غذایی و تلاطم های غیرقابل پیش بینی اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند. نمایندگان جدید مجلس، قوه قضائیه هشیار، معدود نیروهای دلسوز موجود در دولت روحانی، 1400 دیر است. اینک سال “جهش تولید” است. پس نگذارید حرف رهبرمان بر زمین بماند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

عکس: خبرگزاری ایرنا

به گزارش دامپزشک نیوز-از مهمترین دلایل فوق ، ظهور مراکز متعدد تصمیم گیرى براى این صنعت میباشد .
عجیب ترین اتفاقى که طى چند سال گذشته رخ داده و به مشکلات این صنعت دامن زده است ، انتقال اختیارات بزرگترین صنعت بخش کشاورزى از وزرات جهاد به عنوان متولى این صنعت ، به وزرات صمت ، که متاسفانه ارتباط چندانی با این بخش ندارد میباشد .
از نتایج این تصمیم نیز ، تعدد مراکز تصمیم گیرى و پاسکارى مشکلات این صنعت مابین چندین سازمان و وزارتخانه است .
از این روست که مستنداتى که در قالب آمار و آنالیزهای مبتنى بر واقعیات موجود و جارى در صنعت در اختیار وزرات صمت ، سازمان حمایت و ستادتنظیم بازار قرارمی گیرد ، به جاى اتخاذ تصمیمات کارشناسى و در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان در جهت استمرار تولید که منافع آن قطعا به مصرف کننده هم خواهد رسید ، مبدل به چانه زنی هاى غیر کارشناسى شده که نتایج آن را به عینه در این روزها می بینیم .
در این بین گاها نیز دیده میشود که وزرات صمت ، حتى به وظایفى که قانون به آن واگذار کرده است به خوبى عمل نکرده و یا به صورت دو پهلو عمل میکند .
به عنوان مثال ، در زمان بالا رفتن قیمت نهاده ها ، جوجه وسایر اقلام از بخش نظارتى این وزراتخانه اقدام ملموسى مشاهده نمیشود اما وای به روزی که قیمت گوشت مرغ چند درصد افزایش یابد که دستگاه هاى نظارتى بر سر مرغدار آوار می شوند .
این تعدد مراکز تصمیم گیرى باعث شده تا هیچیک از مراکز فوق ، مسئولیت تصمیمات خود را به عهده نگیرند و باعث تاسف است که نهایتاً این صنعت ، مابین زمین و هوا قرار گیرد .
بخش دوم مشکلات صنعت طیور نیز به رانت ها انحصارهایی که نظارت قابل قبولی بر آنها نمیشود مرتبط است .

در نهایت معتقدم که چنانچه وضعیت فعلی مدیریت نشود ، طی نیمه دوم سال جارى نیز با مشکلاتی دو چندان روبرو خواهیم بود و نخستین آثار آن را بر سبد مصرف کننده نهایی ونابودى کامل تولید کننده خواهیم دید.

نویسنده : دکتر پرویز فروغى دبیر انجمن صمفی مرغدران گوشتى کشور

منبع : رادیو صنعت طیور ایران