«عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره پلمپ برخی مراکز دامپزشکی قبل از تعیین‌تکلیف قانونی برای وضعیت آنها گفت: از سوی فعالان این صنف، درخواستی مبنی بر اینکه عدم تعطیلی واحدهای دامپزشکی که در مناطق مسکونی و واحدهای مسکونی مستقر هستند و رای ماده ۱۰۰  دارند، مطرح شده است.

او درباره برخورد سلیقه‌ای در پلمپ این مراکز با اشاره به ضوابط قانونی که برای استقرار این مراکز در شهر درنظر گرفته شده است، گفت: براساس ضوابطی که برای استقرار فعالیت‌ها در فضاهای شهری داریم، برای واحدهای دامپزشکی؛ “پهنه های کار و فعالیت” و “پهنه‌های مختلف سکونت و کار و فعالیت” مشروط بر اینکه مورد اعتراض همسایگان قرار نگیرند، برای استقرار مراکز دامپزشکی مشخص شده و استقرار آنها در فضاهای مسکونی بر اساس ضوابط قانونی اشکال دارد و در کمیسیون های ماده ۱۰۰ نیز فعلا به همین موارد رای داده می شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه صنف دامپزشکان درخواست دارند که مانند مطب پزشکی، فعالیت دامپزشکی نیز در واحدهای مسکونی مستقر باشد،  ادامه داد: اما ما با این مساله موافق نیستیم، چرا که اجازه قانونی برای این کار وجود ندارد.

وزارت بهداشت مراکز دامپزشکی را جزو حرف پزشکی نمی‌داند

او با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس درباره مطب‌های پزشکی گفت:  قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۶۶ مطب پزشکی و حرف وابسته را استثنا کرده و گفته می‌توانند در واحدهای مسکونی مستقر شوند، اما ما از وزارت بهداشت استعلام کردیم که آیا دامپزشکی جزو حرف پزشکی است که آنها اعلام کردند خیر و جزو حرف پزشکی نیستند.

مخالفت با استقرار مطب‌های پزشکی و دامپزشکی در واحدهای مسکونی 

گلپایگانی با تاکید بر اینکه استقرار مطب پزشکی و دامپزشکی هر دو در واحدهای مسکونی خلاف منطق است و مخالف آن هستیم، ادامه داد: اما از آنجایی که برای آن الزام قانونی داریم، نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. ما از قوه قضائیه، مجلس و بخش‌های مختلف دولت اعلام و درخواست پیگیری کردیم که استقرار واحدهای کار و فعالیت در فضای سکونت نظم شهر را به هم می‌زند و به این مساله رسیدگی کنند.

او با بیان اینکه حضور کلینیک‌های درمانی آسایش ساکنان محله را به هم می‌زند و از طرفی جذب سفر در آن متفاوت است به ارزش پایین خانه‌هایی که در کنار واحدهای درمانی قرار دارند اشاره کرد و گفت: همین حالا خانه‌های واقع در کنار واحد درمانی چه پزشکی و چه دامپزشکی ارزانتر از سایر خانه‌ها هستند، چرا که مزاحمت برای واحد سکونتی ایجاد می‌کند.،اما کلینیک پزشکی مصوبه قانونی دارد و حضور آن در بافت مسکونی استثنا است و ما در برابر قانون تسلیم هستیم، اما با آن مخالفیم.

گلپایگانی در پاسخ به این سوال که جانمایی آنها باید در چه فضاهایی انجام شود، گفت: این مشاغل می‌توانند در عرصه‌های کار و فعالیت مستقر شوند. برای مثال در بر خیابان های اصلی، واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی فضاهایی است که می‌توانند در آن مستقر شوند، اما نمی‌توانند داخل فضاهای مسکونی باشند.

معاون شهرداری تهران تاکید کرد که نمی‌توانیم به صرف توجه به مصلحت‌های مالی صنفی که اجاره مطب در واحدهای مسکونی ارزانتر است، اجازه استقرار آنها در فضاهای مسکونی را بدهیم، چرا که حتما باعث آزار مردم و اختلال در زندگی عادی مردم می‌شود.

شهرداری حق برخورد سلیقه‌ای با مراکز دامپزشکی را ندارد

«زهرا صدر اعظم نوری» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  درباره رویکرد سلیقه‌ای شهرداری در مواجه با مراکز دامپزشکی به رغم تکلیفی که شورای شهر برای جانمایی این مراکز برعهده آنها گذاشته است، گفت: برخورد با واحدهای مختلف فعالیت در سطح شهر باید براساس قانون و حکمی باشد که توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود و باید از هرگونه برخورد سلیقه‌ای اجتناب شود تا عدالت در سطح شهر برای همه واحدها اجرا شود.

او با بیان اینکه شهروندان این روزها بیشتر با کلینیک‌های دامپزشکی و موضات وابسته به آن مواجه هستند و بعضا در این زمینه اعتراضاتی دارند، گفت: این موضوع در کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت، قانون آن یک بار دیگر بازنگری شد و همچنین حکم دیوان عدالت برای واحدی مطرح شد.

نوری با تاکید بر اینکه معاونت معماری و شهرسازی باید یک وحدت رویه را نسبت به این مراکز در پیش گیرد، ادامه داد: اکنون وضعیت زندگی، سکونت و مسائل شهرنشینی مانند سال ۳۴ نیست که در آن سال قانون وضع شد و تفاوت‌های عمده‌ای از نظر ماهیت و نحوه زندگی ایجاد شده است؛ در نتیجه نیاز به بازنگری قانون دیده می‌شود تا براساس اقتضاء روز این قانون اصلاح شود، در نتیجه مقرر شد با توجه به اینکه هم معاونت معماری و شهرسازی و هم مجلس به دنبال بازنگری در قانون با توجه به تغییر شرایط هستند، این پروسه  پیگیری شود تا قانون مناسبی تسریع و بتواند خلاهای گذشته را برطرف کند.

بررسی وضعیت ۲۲۲ واحد دامپزشکی شهر تهران و علت پلمپ واحدهای تعطیل شده

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تا آن زمان واحدهای دامپزشکی که اکنون مشغول فعالیت هستند و آنهایی که رای ماده ۱۰۰ دارند باید به استناد این رای برای آنها اقدام شود، گفت:  شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد با واحدهایی که رای ماده ۱۰۰ ندارند،  سلیقه‌ای برخورد کند و مانع فعالیت آنها شود تا اینکه برای آنها تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

نوری درباره برخورد با این واحدهای دامپزشکی تا زمان ارائه طرح ساماندهی وضعیت این مراکز توسط شهرداری اظهار داشت: در این راستا مقرر شد تا تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های فعال در این حوزه از طریق شورای شهر و شهرداری، لیست تمام این مراکز که در حدود ۲۲۲ واحد دامپزشکی هستند، اخذ، وضعیت آنها را بررسی و علت پلمپ واحدهای تعطیل شده مورد بررسی قرار گیرد.

دستور بازگشایی واحدهایی که بدون استناد قانونی تعطیل شده‌اند

او ادامه داد: اگر واحدی مزاحمت جدی دارد و یا ایجاد آلودگی می‌کند به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون و یا به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید معضل را برطرف کند، اما اگر چنین مزاحمتی ندارند و تعطیل شده‌اند حتما باید دوباره به فعالیت بازگردند تا تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.

او درباره پیشنهاد شهرداری و دیده نشدن جزئیات از جمله نیاز هر منطقه، دسترسی به این مراکز، جانمایی دقیق و تمرکز بر خروج از واحدهای مسکونی و قرارگیری در پهنه کار و فعالیت و راهکار پرهیز از کلی نگری در این زمینه اظهار داشت: قانون را دستگاه‌های قانونگذار وضع می‌کنند و شهرداری در این زمینه می‌تواند کار کارشناسی کند و مشاوره دهد. اینکه کلینیک‌های دامپزشکی می‌توانند در مراکز مسکونی فعالیت کنند یا نه  مساله‌ای است که قانونگذار باید مورد بررسی قرار دهد.

نوری افزود: در یک دوره‌ای قانونگذار این اجازه را داد که پزشکان بتوانند در محل مسکونی مطب داشته باشند، در حالی که در آن زمان آپارتمان نشینی وجود نداشت، از طرفی نیز با استناد به قانون، دامپزشکی جزو حرف پزشکی محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند مشمول حق مطب شود و در نتیجه اینها نیز در زمره حرف پزشکی محسوب می شوند.

شهرداری تهران پیگیر بازنگری در قانون است

او با بیان اینکه با این استناد عده‌ای از ذی نفعان می‌گویند ما هم مانند پزشکان می‌توانیم در فضاهای مسکونی مطب دامپزشکی داشته باشیم، ادامه داد: از یک منظر سخنانشان قابل توجه است، از طرفی این نکته مورد توجه است که آیا می توان در یک مجموعه آپارتمانی که چندین واحد مسکونی وجود دارد، واحدی به یک کلینیک دامپزشکی تبدیل شود یا خیر؟ اینها مسائلی است که باید به صورت چندجانبه به آن نگاه شود، در نتیجه قانون باید این مساله را دقیق و شفاف کند تا برمبنای شفافیت وضعیت کلینیک‌های دامپزشکی مشخص شود.

نوری تاکید کرد: در هر صورت وقتی قانونی وضع می‌شود، برای همه مخاطبین به صورت یکسان است و اگر مقرر باشد مراکز دامپزشکی در ملک مسکونی استقرار داشته باشند، شمال و جنوب شهر فرقی ندارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: شهرداری و حوزه شهرسازی دنبال پیگیری در بازنگری قانون است تا هم برای پزشکان و هم برای دامپزشکان یک بازنگری اخذ کند که به موجب آن اساسا در مکان‌های مسکونی فعالیت نداشته باشند مگر در مکان مسکونی که فقط یک مالک و یک واحد بهره بردار دارد.

او تاکید کرد که پیگیری برای بازنگری در قانون باعث ایجاد عدالت، از بین بردن شبهات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای خواهد شد.

نوری معتقد است در مساله دامپزشکی‌ها باید به چند بعد توجه شود. زندگی شهرنشینی و اقتضای زندگی شهرنشینی امروز چیز دیگری است و ما همانند ۵۰ سال گذشته زندگی نمی‌کنیم. در نتیجه نمی‌توانیم واحدهای مسکونی را مانند یک خانه مستقل ببینیم و اجازه دهیم هر کاربری در آن مستقر شوند، از طرفی جامعه امروز ما به گونه‌ای است که حیوانات نیز بخشی از اکوسیستم شهری هستند و نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم در نتیجه باید مراکزی وجود داشته باشند که به نیازهای آنها بپردازند، به علاوه امروز حیوانات برای یکسری از خانواده‌ها حس تعلق خاطر عمیقی ایجاد می‌کنند که باید به نیاز آنها توجه شود. در نتیجه باید واقعیت‌های جامعه را نگاه کرد و به صورت مطلق یک حکم کلی صادر نکرد.

منبع : ایلنا