به گزارش خبرنگار دامپزشک نیوز_ چندی پیش، تعرفه جدید خدمات دامپزشکی بعد از سه سال تاخیر و تعلل و اماواگر ابلاغ شد. همه می‌دانیم که نرخ خدمات و کالاهای مختلف در ایران سال ۹۹، شباهتی به سال ۹۵ ندارد؛ اما به نظر می رسد تعرفه جدید با نرخ تورم تناسب ندارد و باعث دلگرمی جامعه دامپزشکان کشور نشده است. به همین سبب تعرفه جدید از همان ابتدا با واکنش منفی بسیاری از فعالان این حوزه مواجه شد. برای بررسی بیشتر این موضوع با یکی از دامپزشکان شناخته‌شده کشور به گفت‌وگو نشستیم. با دامپزشک‌نیوز همراه باشید.
خصوصی بودن دامپزشکی فراموش شده است
دکتر بهروز کبیری، دامپزشک فعال بخش خصوصی درباره تعرفه دامپزشکی و نحوه تدوین و ابلاغ آن به خبرنگار دامپزشک نیوز گفت: « طبق قانون، تعرفه و تدوین و ابلاغ آن جز وظایف سازمان نظام دامپزشکی کشور است. تعرفه‌ها باید توسط نظام ساماندهی و ابلاغ شود اما منع قانونی وجود دارد. در حال حاضر تعرفه پیشنهادی باید به امضای وزیر جهاد کشاورزی برسد.»
او ادامه داد: «این در حالی است که حرفه دامپزشکی، یک مقوله صنفی و تخصصی است. اهالی اصناف دیگر به صورت سالانه جمع می‌شوند، تعرفه جدید را مشخص و به ادارات و سازمان‌های مربوطه (مالیات، تعزیرات و…) اعلام می‌کنند. وضع تعرفه در حرفه دامپزشکی هم باید همین‌گونه باشد چون ما جز نظام صنفی هستیم. طبق قانون نظام صنفی کشور، تعیین تعرفه در حوزه اختیارات خود صنف یا اتحادیه است. برای همین است که تعرفه‌های صنفی از شهری به شهر دیگر یا استانی به استان دیگر تفاوت پیدا می‌کند.»
این دامپزشک فعال تصریح کرد: «نقص قوانین و دولتی به شمار آمدن دامپزشکی باعث شده است که حتی در بحث تعرفه، تابع نظر دولتی‌ها باشیم. باید به این نکته توجه داشت که خدمات ما خصوصی است و با افراد خصوصی سروکار داریم. به‌عنوان‌مثال فلان دامدار یا مرغدار، شخصیت دولتی نیست و خدماتی که از دامپزشک دریافت می‌کند هم خصوصی است. دولتی به شمار آمدن این قشر کاملاً اشتباه است.»
تعرفه جدید با تورم سازگار نیست
دکتر کبیری اضافه کرد: « این نقص ساختاری باعث شده است که تعرفه‌ها به‌صورت سالانه ابلاغ نشود و با موضوعاتی مهمی مثل تحریم و گرانی بنزین تناسب نداشته باشد. مواردی مثل الزام به اخذ امضای وزیر عملاً باعث می‌شود که ما از چارچوب نظام صنفی و قوانین آن خارج شویم و قدرت تصمیم‌گیری برای صنف و مجموعه خود را نداشته باشیم.»
او ادامه داد: «چند نوع دامدار و مرغدار داریم: سنتی، صنعتی و نیمه‌صنعتی. زمانی که به‌عنوان‌مثال تعرفه خدمات درمانی یا ویزیت یک راس گوسفند در داخل درمانگاه، ثابت می‌ماند اما قیمت گوشت به‌واسطه دلایلی مثل تحریم و تورم افزایش می‌یابد نمی‌توانید متناسب با تعرفه قبلی، خدمات ارائه دهید. هنگامی که قیمت یک راس گوسفند حداقل به سه میلیون تومان می رسد ولی تعرفه خدمات درمانی یا ویزیت همچنان ۱۰ هزار تومان سابق است، دامدار ممکن است خدمات کافی را دریافت نکند. در این شرایط او کاستی خدمات را به عدم‌تخصص دامپزشک نسبت می‌دهد.»
دامدار و مرغدار را بی‌اعتماد نکنیم
این دامپزشک فعال بخش خصوصی در تشریح پیامدهای تاخیر در ابلاغ تعرفه نیز بیان کرد: «تعرفه جدید بعد از سه سال تاخیر، افزایش ناچیزی داشته باشد. اگر تعرفه دولتی لحاظ می‌شد باید شاهد افزایش ۳۶ درصدی تعرفه می‌بودیم ولی در عمل شاهد آن هستیم که ۱۴ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: «بخشی از خدمات در خارج از درمانگاه ارائه می‌شود. قیمت بنزین ناگهان سه برابر می‌شود و از ۱۰۰۰ هزار به ۳۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد اما در تعرفه جدید اصلاً به این‌گونه موارد توجه نشده است. این در حالی است که دامپزشک باید به‌طور مستمر به مناطق روستایی و کم‌برخوردار مراجعه کند.»
دکتر کبیری تاکید کرد: «تاخیر در ابلاغ تعرفه باعث شده است که همکاران به ناچار، عرفی برای خود ایجاد کنند و طبق آن پیش بروند. به عنوان‌مثال تعرفه خدمات درمانی یا ویزیت را به ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان افزایش داده‌اند. دامدار هم با توجه به گران شدن قیمت گوشت این عدد توافقی جدید را می‌پذیرد. اکنون نمی‌توان به دامدار گفت که قیمت جدید خدمتی که قبلاً ۳۰ هزار تومان بوده است ۱۲ هزار تومان است. این به معنای بی‌اعتبار کردن جایگاه درمان است و باعث بی‌اعتمادی و شک و تردید دامدار می‌شود. به همین خاطر است که تعرفه جدید را اهانت‌آمیز می‌دانم.»
گزارشگر دامپزشک نیوز:شاپور پشابادی
انتهای پیام/