به گزارش دامپزشک نیوز-از مهمترین دلایل فوق ، ظهور مراکز متعدد تصمیم گیرى براى این صنعت میباشد .
عجیب ترین اتفاقى که طى چند سال گذشته رخ داده و به مشکلات این صنعت دامن زده است ، انتقال اختیارات بزرگترین صنعت بخش کشاورزى از وزرات جهاد به عنوان متولى این صنعت ، به وزرات صمت ، که متاسفانه ارتباط چندانی با این بخش ندارد میباشد .
از نتایج این تصمیم نیز ، تعدد مراکز تصمیم گیرى و پاسکارى مشکلات این صنعت مابین چندین سازمان و وزارتخانه است .
از این روست که مستنداتى که در قالب آمار و آنالیزهای مبتنى بر واقعیات موجود و جارى در صنعت در اختیار وزرات صمت ، سازمان حمایت و ستادتنظیم بازار قرارمی گیرد ، به جاى اتخاذ تصمیمات کارشناسى و در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان در جهت استمرار تولید که منافع آن قطعا به مصرف کننده هم خواهد رسید ، مبدل به چانه زنی هاى غیر کارشناسى شده که نتایج آن را به عینه در این روزها می بینیم .
در این بین گاها نیز دیده میشود که وزرات صمت ، حتى به وظایفى که قانون به آن واگذار کرده است به خوبى عمل نکرده و یا به صورت دو پهلو عمل میکند .
به عنوان مثال ، در زمان بالا رفتن قیمت نهاده ها ، جوجه وسایر اقلام از بخش نظارتى این وزراتخانه اقدام ملموسى مشاهده نمیشود اما وای به روزی که قیمت گوشت مرغ چند درصد افزایش یابد که دستگاه هاى نظارتى بر سر مرغدار آوار می شوند .
این تعدد مراکز تصمیم گیرى باعث شده تا هیچیک از مراکز فوق ، مسئولیت تصمیمات خود را به عهده نگیرند و باعث تاسف است که نهایتاً این صنعت ، مابین زمین و هوا قرار گیرد .
بخش دوم مشکلات صنعت طیور نیز به رانت ها انحصارهایی که نظارت قابل قبولی بر آنها نمیشود مرتبط است .
در نهایت معتقدم که چنانچه وضعیت فعلی مدیریت نشود ، طی نیمه دوم سال جارى نیز با مشکلاتی دو چندان روبرو خواهیم بود و نخستین آثار آن را بر سبد مصرف کننده نهایی ونابودى کامل تولید کننده خواهیم دید.
نویسنده : دکتر پرویز فروغى دبیر انجمن صمفی مرغدران گوشتى کشور
منبع : رادیو صنعت طیور ایران